فیلتر شدن قیمت خودرو در کشور
حذف صورت مساله آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت بحران است. به نظر می‌رسد مدیران تیم اقتصادی دولت هم استفاده از این روش را بهترین راه مقابله با تورم و گرانی میدانند. یک روز بانک مرکزی از انتشار نرخ تورم ماهانه سرباز می‌زند، روز دیگر مسئولان، سایت‌های اینترنتی را مهم‌ترین عامل سونامی قیمت خودرو قلمداد می‌کنند. اخیرا نیز به دنبال اظهارنظرات درباره تاثیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و پایگاه‌های خبری بر ناآرامی بازار، قیمت خودرو از صفحات این سایت‌ها حذف شد تا شاید بدین گونه آرامش به بازار خودرو بازگردد!
شکی در تاثیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی کالا بر دامن‌زدن به آشفتگی‌های بازار نیست. بالطبع افرادی در منزل نشسته‌اند و با اعلام قیمتهای صوری و نجومی به دنبال کسب سود خود می‌‌گردند. اما آیا اقدامی برای برخورد با این افراد صورت گرفته است؟ از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بازارهای کشور پیش از هر چیز نسبت به مدیریت اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و پیرو تصمیمات نادرست هر روز دچار بحرانی تازه می‌شوند.
قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های اینترنتی اقدام جدیدی نیست که ناگهان بازار را دچار آشفتگی کند، سال‌ها با وجود فعالیت این سایت‌ها، بازار خودرو هم شرایط باثباتی را سپری می‌کرد. در کشورهای توسعه‌یافته جهان هم این سایت‌ها رقابت شدیدی با یکدیگر دارند و گوی سبقت را از بازار سنتی ربوده‌اند، حال چرا بازار خودرو در این کشورها دچار «دلالیسم» نمی‌شود؟ بر چه اساسی عده‌ای قیمت‌گذاری اینترنتی خودرو را عامل اصلی آشفتگی بازار قلمداد می‌کنند. آیا آنها متوجه انحصار فروش، کاهش تولید، مدیریت نادرست، نبود نظارت کافی، سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و ... نیستند؟ بالطبع حذف قیمت از این سایت‌ها در وهله اول شبیه به پاک‌کردن صورت مساله و تکرار سیاست «فیلترینگ» است و پس از آن با ایجاد خلل در دسترسی مردم به اطلاعات حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس به بار آورد و دست دلالان را برای گران‌فروشی، بیشتر باز بگذارد. حال باید دید با اتخاذ این سیاست طی روزهای آینده آرامش به بازار خودرو بازمی‌گردد یا باید ریشه مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد؟
رواج دلالیسم اینترنتی
ماه‌هاست که بازار خودرو دچار سردرگمی قیمت‌ها شده است. در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخ‌ها تغییر می‌کند. در واقع فروشندگان، دیگر به میزان عرضه و تقاضا یا رفتار سایر بازیگران و قیمتهای رسمی توجهی ندارند، آنها تنها به فکر «ماهی گرفتن از آب گل‌آلود» هستند. سایت‌های خرید و فروش اینترنتی هم به دلالیسم اینترنتی دامن زده‌اند و در نبود نظارت‌ها این فضا را به وجود آورده‌اند تا دست سودجویان برای نرخ‌گذاری صوری بازتر هم بشود. از این روست که مشاهده قیمت 30 میلیون تومان برای خودرویی نظیر پیکان چندان تعجب‌برانگیز نیست.
یا در حالی که یک فروشنده رنو استپ‌وی خود را 200 میلیون به فروش گذاشته، فروشنده دیگر همان مدل خودرو را با مبلغ 220 میلیون تومان می‌فروشد. در واقع بسیاری از افرادی که چنین قیمت‌هایی برای کالای خود گذاشته‌اند فروشنده واقعی نیستند، تنها از این سایت‌ها به عنوان مکانی برای بخت‌آزمایی خود استفاده می‌کنند تا شاید کسی حاضر به خرید خودرو آنها با قیمت نجومی شود. اما همین رفتار فروشندگان صوری باعث می‌شود تا سایر معامله‌کنندگان هم چنین قیمت‌هایی را برای خودرو خود بگذارند و رفته‌رفته ارزش کالا فراتر از قیمت واقعی و رکودتورمی عمیق‌تر شود. در حالی که از وزارت صمت و نهادهای ذی‌ربط انتظار می‌رفت با ورود به این ماجرا و تشدید نظارت‌ها مقابل سودجویان بایستند، به ناگاه این سایت‌ها اقدام به حذف قیمتهای ثبت‌شده خودرو کردند تا بدین شکل صورت مساله حذف شود.
پاک‌کردن صورت مساله
مدت‌هاست که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمتهای کاذب در سایت‌های اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شده‌اند.
این سایت‌ها در هشداری به کاربران دلیل این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند و تاکید دارند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند. البته پیش از این بارها بحث فیلترینگ این سایت‌ها مطرح شده بود که عده‌ای حذف قیمت‌ها را مربوط به جلوگیری از اجرای این سیاست هم میدانند. حال پرسش این است که آیا بحران بازار خودرو صرفا به قیمت‌گذاری کاذب و نجومی در این سایت‌ها بازمی‌گردد؟ متاسفانه باید گفت که دلالی و سودجویی ریشه در اقتصاد ایران دارد و اجرای تصمیمات نادرست هم بر گستره این دلالی‌ها می‌افزاید. سیاست‌هایی که طی یکی دو سال اخیر در وزارت صمت به اجرا درآمده خود دست دلالان را برای هجوم به بازارها باز می‌گذارد. این سیاست‌ها چنان وسوسه‌انگیز هستند که حتی افراد غیرفعال اقتصادی را هم مجاب به روی آوردن به بازار دلالی می‌کند. به عنوان مثال فروش شکاف به وجودآمده بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار عاملی است که طی سنوات گذشته راه را برای دلالان گشود و بسیاری از خودروهای فروخته‌شده در دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور طی چند نوبت به دست دلالان رسید.
مشخص است در چنین شرایطی آنها بیشترین تلاش خود را برای عمیق‌ترکردن این شکاف به کار می‌گیرند. همچنین به نظر می‌رسد آنهایی که پیشنهاد حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را مطرح کرده‌اند تا به حال در بازار خودرو پا نگذاشته‌اند. بازارهایی که قیمت اصلی در آنجا رقم می‌خورد و شرایط آن را می‌توان ملتهب‌تر از سایت‌ها قلمداد کرد. در حالی که وجود چند ناظر در این بازارها می‌تواند جلوی رشد قارچ‌گونه دلالان را بگیرد. علاوه بر این، وزارت صمت و بانک مرکزی به بهانه جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور، در مقابل واردات خودرو ایستاده‌اند، اما در پاسخ به دلیل گرانی خودروهای داخلی عاملی جز بالارفتن قیمت دلار پیدا نمی‌کنند. چراکه قطعات بسیاری از خودروهای مونتاژشده داخلی وابسته به ارز و کشورهای دیگر است و ما در چند دهه فعالیت خودروسازی نتوانسته‌ایم در زمینه تامین قطعه خوداتکا شویم.
حال بهتر نیست بخشی از این ارز به خودروهای وارداتی تخصیص داده شود تا شهروندان بتوانند با قدرت انتخاب بیشتری دست به خرید خودرو بزنند؟ البته قسمت مهمی از منابع ارزی کشور هم سال گذشته با کمترین قیمت به دست سودجویانی رسید که هنوز سرنوشت قسمت قابل‌توجهی از آن مشخص نیست، اما مسئولان حاضر نیستند برای یک بار چنین ارزی را در اختیار صادرات رسمی و بهبود تولید قرار دهند. در دیگر سو با اینکه رضا رحمانی، وزیر صنعت، بارها وعده کاهش قیمت خودرو را داده است و مدام از ضرورت افزایش تولید می‌گوید، اما تزریق قطره‌چکانی خودرو به بازار نیز عامل دیگری است که در التهابات این روزهای بازار بی‌تاثیر نیست. البته در اینجا نبود رقیب برای خودروسازانی که سال‌هاست انحصار بازار را در دست گرفته‌اند باعث می‌شود دغدغه چندانی نسبت به کاهش تولید و کمبود عرضه نداشته باشند.
هرگاه هم مردم علیه آنها سوءگیری کنند دولت با حمایت خود انبار آنها را خالی می‌کند. پس بهتر است اکنون ریشه سونامی گرانی خودرو را در نحوه مدیریت و نظارت بر بازار جست‌وجو کنیم. حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش و منابع خبری صرفا سیاستی شبیه به فیلترینگ است که پیش از این بارها نتیجه خود را نشان داده‌اند و در تضاد با حقوق شهروندی هم هستند. اگر اکنون مسئولان از فیلترینگ ابزاری نظیر تلگرام و یا حذف گزارش بانک مرکزی درباره نرخ تورم نتیجه مثبتی گرفته‌اند، از حذف قیمت فروش خودرو هم نتیجه مثبت دریافت می‌کنند. به جای حذف صورت مساله بهتر است مقامات قضائی و انتظامی با رصد این سایت‌ها با متخلفان برخورد کنند، خوشبختانه مشخصات فروشندگان در این سایت‌ها هم مشخص است و دسترسی به این افراد اقدام چندان پیچیده یا هزینه‌زایی نیست. انتخاب مدیران کارآمد و آگاه به علم روز، رشد تولید، مبارزه با فساد، انحصارزدایی، برخورد اقتصادمحور با بازار و ... می‌توانند راهکارهایی برای نجات بازار خودرو در این شرایط باشند، در غیر این صورت حذف قیمت از چند سایت تنها یکی از مجراهای دلالان را می‌بندد؛ این افراد در هر شرایطی تیشه خود را بر ضربه زدن به ریشه اقتصاد کشور بالا می‌برند و تا زمانی که به صورت سیستماتیک با آنها مبارزه نشود باید منتظر ادامه سودجویی و دلالی خودرو باشیم.
